لتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية والوصول إلى رجال الأعمال حول العالم "اقتصادية دبي" تقدم خدمات التسجيل والترخيص في ١٤٤ مركز خدمة في ٢٢ دولة بالشراكة مع "سيرفكورب"
دبي، ٢٧ مايو ٢٠١٥: وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، اتفاقية تعاون مع شركة "سيرفكورب" المتخصصة في خدمة كبار المستثمرين، تقوم بموجبها الشركة بتقديم خدمات التسجيل والترخيص التجاري من حجز الأسماء التجارية، والحصول على الموافقات الأولية، وتجديد وإلغاء الرخص، وذلك من خلال فروعها المنتشرة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه الشراكة، الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، قفزة نوعية لاقتصادية دبي، حيث ستتوفر خدمات التسجيل والترخيص التجاري عبر ١٤٤ مركز خدمة من فروع شركة "سيرفكورب" المنتشرة في ٢٢ دولة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وبريطانيا، وسنغافورة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي في سهولة مزاولة الأعمال التجارية، مما له الأثر الايجابي المباشر في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.
وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة "سيرفكورب" بتقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص والتسجيل التجاري من خلال فروعها المنتشرة في الدولة وخارجها، وتتمحور هذه الخدمات في: حجز الاسم التجاري، وتجديد الاسم التجاري المحجوز، وتجديد الرخصة، وإصدار الموافقة المبدئية، وإنشاء حساب الكتروني جديد (تسجيل)، وحجز موعد (الحجز، تعديل الموعد، إلغاء الموعد)، وطباعة الرخصة، وتعديل بيانات صاحب الرخصة، وأي خدمة تقنية أخرى.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ ولودي لحود، مدير عام شركة "سيرفكورب" في الشرق الأوسط، وذلك بحضور سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجيرارد سيبر، القنصل الاسترالي العام مفوض تجاري أعلى دبي – الإمارات العربية المتحدة؛ والمدراء التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة.
وبهذه المناسبة، قال عمر بوشهاب: "إن تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعات الحكومية والخاصة، هو السبيل نحو الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد دبي، ومن هنا يسعدنا الشراكة مع سيرفكورب والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة، وتوفر بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم، وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة".
وأضاف بوشهاب: "قام قطاع التسجيل والترخيص التجاري بتأهيل وتدريب عدد من موظفي شركة "سيرفكورب" على الخدمات الإلكترونية لاقتصادية دبي وإجراءاتها، كما سيتم إبلاغهم عن أي خدمة أو تقنية جديدة وأي ضوابط أو أنظمة أو إجراءات أو معايير جديدة تتعلق بهذه الخدمات. وسينظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري اجتماعات دورية للتأكد من مدى فعالية الخدمات المقدمة من قبل الشركة، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بمستوى جودة الخدمات وطرق تحسينها".
وأشار بوشهاب إلى أن المبادرة الجديدة تقدم الكثير من المزايا الإيجابية لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، حيث أن كافة الفروع المنتشرة حول العالم ستوفر المعلومات الوافية والرد على استفسارات العملاء خارج الدولة، مما يسهل التعريف بسهولة مزاولة الأعمال وبساطة الإجراءات، مؤكداً أن تلك الآلية تتماشى مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى تسهيل وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين. وأكد بوشهاب أن اقتصادية دبي ماضية في تدشين المزيد من المبادرات وتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي الرشيدة في تطوير الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
ومن جانبها، أكدت لودي لحود أن مذكرة التفاهم من شأنها توطيد العلاقة بين دائرة التنمية الاقتصادية وسيرفكورب، وقالت: "إن مكاتبنا متوافقة مع الأنظمة الموضوعة من قبل اقتصادية دبي والمتعلقة بمراكز الأعمال، ومع القسم الذي استحدثناه خصيصاً كمكتب للتسجيل والترخيص ستصبح عملية الترخيص أكثر سرعة وسهولة. كما وتتماشى الاتفاقية مع قيمنا العملية وطبيعة عملنا من خلال الإنترنت. وتساعد طبيعة هذا الإجراء عبر الإنترنت في تسريع وتبسيط عملية تأسيس الشركات وتجديد التراخيص. ولعل أبرز مميزات هذا القسم تتمثل بكونه متاحاً لكل من مكاتبنا المجهزة للأعمال، المحلية منها والإقليمية والعالمية".
وأضافت لحدو: "يستفيد زبائن سيرفكورب حالياً من ميزة تنافسية واضحة، فبالإضافة إلى مكاتبنا المجهزة للأعمال المتوفرة في أرقى وأفضل المواقع في دبي وحول العالم، يستفيدون اليوم أيضاً من خبرة فريق عمل خاص لمساعدتهم في كلّ ما تستلزمه عملية الترخيص".